اجتماعی

سیاسی

سوریه

بازخوانی روایت جنگ خیابانی سوریه: از بیکاری تا ترور شهری

• نویسنده دیانا محمود
• مترجم پریسا مختاباد
• 05/02/26 _ 14:24:54

برای دانلود نسخه پی دی اف، اینجا کلیک کنید.

بازخوانی  روایت جنگ خیابانی سوریه: از بیکاری تا ترور شهری

بخش اول گفت‌وگو با دیانا محمود درباره تاثیر بیکاری، شبکه نفوذ اقتصادی و تخریب زیرساخت‌های عمومی بر تشدید خشونت و ترور شهری در خلال جنگ شهری سوریه

پریسا مختاباد، پژوهشگر زیرساخت

دیانا محمود، خبرنگار و مترجم، متولد شهر حمصِ سوریه، دارای مدرک دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران است. تسلط او به دو زبان عربی و فارسی، تجربه خبرنگاری‌اش در دهه اخیر، و آشنایی عمیقش با فضای رسانه‌ای جهان عرب و فارسی‌زبان، همراه با تجربه زیست شخصی در ایران و سوریه، او را به فردی با آگاهی و دانش منحصربه‌فرد از تحولات منطقه تبدیل کرده‌است. در بخش اول این گفت‌وگو، درباره امنیت شهری، زیرساخت‌های عمومی، اشتغال و نقش شبکه نفوذ اقتصادی^[1] در خلال جنگ شهری سوریه (2011-2018) و پس از آن صحبت کرده‌ایم.

این گفت‌وگو می‌تواند دریچه‌ای به درکی مادی و ملموس‌تر از پیوند میان بیکاری، خشونت‌های گروهی و شبکه‌های نفوذ اقتصادی بگشاید. پیش از شروع بحث، باید تاکید کرد که هدف از این گفت‌وگو، صورت‌بندی رابطه اقتصاد سیاسی و تشدید خشونت و ترور در سوریه است و این گفت‌وگو قصد همانندسازی شرایط سوریه و ایران را ندارد؛ چرا که ایران فعلی و سوریه پیش از جنگِ خیابانی تفاوت‌هایی غیرقابل چشم‌پوشی دارند: این تفاوت‌ها را می‌توان در نحوه استقرار دولت (state)، رابطه میان دولت و شهروندان، نهادهای اجتماعی و سازمان اجتماعی کار، و جایابی هر دولت در نظم بین‌المللی دانست. برای مثال، به صورت خاص ایران دولت-ملتی پساانقلابی دارد؛ شهرها و زیرساخت‌هایش در وضعیتی نسبتا تمرکززدا قرار گرفته‌اند؛ بیش از هفتاد درصد جمعیت آن شهرنشین هستند و طبقه شهرنشینِ دارای سرمایه آن در اکثر کلانشهرها و مراکز استانش دیده می‌شود. در حالی که سوریه پیش از جنگ، دولتی برآمده از کودتای نظامیِ ۱۹۶۳ سوریه داشت؛ شهرها و زیرساخت‌هایش نسبتا متمرکز بودند و جمعیت شهرنشین آن بیش از 56 درصد نبود. هم‌چنین، طبقه شهرنشینِ دارای سرمایه عمدتاً در دمشق و چند شهر محدود متمرکز می‌شد. 

خشونت شهری و ترور

مختاباد: یک دهه پیش از آغاز جنگ شهری سوریه، دولت مستقر، متأثر از پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اصلاحات اقتصادی بازارمحور، از جمله ایجاد بانک‌های خصوصی و کاهش یارانه‌هایی مانند یارانه سوخت، را اعمال کرد. این اصلاحات، هرچند به رشد تولید ناخالص داخلی انجامید، فاصله طبقاتی و بیکاری را افزایش داد. همچنین، حذف یارانه‌ها و برنامه‌های آزادسازی اقتصادی موجب افزایش هزینه‌های خانوار شد.

در چنین بستر اقتصادی، جنگ سوریه با مجموعه‌ای از خشونت‌های شهری آغاز شد؛ وقایعی که جامعه سوری را پریشان، چندپاره و خشمگین کرد. در ادامه، این گفت‌وگو را با پرسشی درباره آغاز خشونت شهری در سوریه شروع می‌کنم:

پس از گذشت بیش از یک دهه، اگر بخواهیم روند خشونت شهری در سال‌های ابتدایی جنگ را بازخوانی کنیم، چه سازوکارهایی این فضا را تشدید کردند؟

محمود: نمی‌توان داستان سوریه را با تمرکز بر یک نقطه یا به‌صورت خطی دید؛ خشونت یک چرخه است. موضوع دو وجه دارد: اول داخلی، با محوریت فساد اقتصادی و فشار حکومتی؛ و دوم خارجی و تحولات موسوم به بهار عربی که توسط نیروهای خارجی مختلف از جمله آمریکا، عربستان سعودی و قطر هدایت شد.^[2]

 قبل از سال ۲۰۱۱، عوامل مختلفی باعث انباشت خشم مردم شد، از جمله وضعیت اقتصادی و بیکاری، و مهم‌تر از همه فساد گسترده و بخش خصوصی ذی‌نفوذ. می‌توان گفت سیاست‌های اقتصادی-سیاسی دولت که پیش از جنگ رخ داد و باعث تشدید فساد و فقیر شدن مردم شد، نقشه‌های خارجی را تسهیل کرد و مردم را به آن سمت‌وسو سوق داد؛ پس از کشته شدن نوجوانی در یک مرکز امنیتی در شهر درعا، جامعه سوریه به سمت یک انفجار اجتماعی رفت. به صورت کلی، فکر می‌کنم خشونت از پیش وجود داشت اما به‌تدریج، از دایره‌ای محدود به دایره‌ای بزرگ‌تر منتقل شد و اکثریت جامعه را فرا گرفت. هم‌چنین، نبودِ چارچوب‌های قانونی برای رسیدگی قضایی و پاسخگویی دولت (برای مثال در خصوص محاکمه شورشیان)، عاملی بود که باعث تشدید خشونت در سطح جامعه شد.

اما در میانه جنگ خیابانی سوریه، خشونت‌هایی از جامعه سوری برخاست که بیش از هرچیز ریشه‌ای اقتصادی داشت؛ چرا که در بحبوحه جنگ، اغلبِ مردم شغل‌های خود را از دست دادند و برایشان مسجل شد که جز حمل سلاح و جنگیدن با سایر گروه‌ها، که یعنی کشتن هم‌وطنان خود، راه دیگری  برای امرار معاش وجود ندارد. در واقع، در وهله اول فشار بیکاری گسترده و پس از آن سلب حق کار بود که باعث شد شهروندان سوریه به حمل سلاح روی آورند.

بُعد دردناک خشونت جمعی، گسترش جرم و جنایت بدون عواقب و در نتیجه بی‌عدالتی علیه قربانیان است. در آغاز جنگ، تعداد افراد مسلح بسیار کم بود و البته آن‌ها هسته‌های سازمان‌یافته‌ای برای طرف‌های داخلی و خارجی بودند. همه این طرف‌ها، با جنایات عمدی و گسترش نفرت، مردم را به سمت مسلح شدنِ بیشتر سوق دادند؛ تا سال اول، اکثریت مخالفان تمایلی به استفاده از سلاح نداشتند، اما عملیات قتل‌های سازمان‌یافته، اکثریت را به این راه سوق داد.

خوب به یاد دارم که در ماه‌های اول جنگ، جوانی به نام سومر از محله ما ناپدید شد و چند روز بعد، جسد قطعه قطعه شده‌اش را در کیسه‌ای جلوی خانه‌اش یافتند. هیچ‌کس نمی‌توانست آنچه رخ داده را باور کند و البته انگشت اتهام به سمت تروریست‌های ناشناس نشانه رفت. پس از آن، همه در محله شروع به مسلح شدن کردند. ما نمی‌دانیم و شاید هرگز ندانیم سومر و صدها هزار سوری دیگر را چه کسی کشته، اما تمام این خون‌ها، ما سوری‌ها را بیشتر به جنگ بی‌پایان و عبث کشاند. به نظرم، بسیار مهم بود که جامعه سوریه، هر نوع و شکلی از ترور و خشونت شهری را از همان ابتدا محکوم می‌کرد؛ نه این که واکنشش بسته به این‌که قربانیان ترور از کدام گروه باشند، متفاوت باشد.

تغییر مکانیسم امنیت شهری

مختاباد: در جنگِ خیابانی، امنیت شهری ساکنان دستخوش تغییراتی جدی شد. نظم شهرهایی که تحت کنترل دولت بود چگونه برقرار می‌شد؟

محمود: طی جنگ، نقش پلیس به عنوان سازمانی مهم در حفظ امنیت کاهش یافت و گروه‌های مسلح بر مردم حکمرانی کردند که نتیجه‌اش هرج و مرج و وحشت بود. مکانیسم مناسبی برای حفظ امنیت شهرها وجود نداشت و در همین خلأ، دولت سازمانی به نام دفاع ملی تأسیس کرد که با به‌کارگیری جوانان از هر محله و تسلیح آن‌ها برای حفظ امنیت فعالیت می‌کرد. این سازمان با گذشت زمان به دلیل مشارکت در کشتار مردم بدنام شد. و دلیل این وضعیت آن بود که جنگی خیابانی به راه افتاده بود؛ یعنی در هر شهر، هم محله‌های مخالف حکومت و هم محله‌های حامی حکومت وجود داشت و گیت‌هایی در ورودی محلات برای گروه‌های مختلف برقرار بود. در سال ۲۰۱۱ جنگ هنوز به شهرهای کمی از جمله حمص محدود بود. گیت‌ها به بهانه امنیت رفتارهای گستاخانه زیادی داشتند. مثلاً منطقه‌ای با اکثریت مخالف‌نشین را محاصره می‌کردند و هر صبح مانع سرِ کار رفتن آن‌ها می‌شدند. نهایتاً، ساکنان پس از یک ماه به دلیل غیبت از کار اخراج می‌شدند. هم‌چنین، ورود معلمان به مناطق مشخصی برای توقف آموزش و فشار بر خانواده‌ها ممنوع بود. بعدها در سال دوم جنگ، دولت همچنین ورود غذا به مناطق مخالف را ممنوع کرد. مخالفان مسلح نیز، الگوی حکومتی را در مقیاسی کوچک‌تر تکرار کردند: آنها تونل‌هایی باز کردند و اسلحه و غذا قاچاق کردند. اما خودشان تعیین می‌کردند که غذا به چه کسانی برسد. و در پاسخ به حکومت، محله‌هایی که به حکومت اسد وابسته بودند را با موشک هدف قرار می‌دادند.

مختاباد: اگر بخواهید یک تصویر عینی از زیست روزمره در یکی از شهرها ارائه دهید، مثلاً درباره رفت‌وآمد یا امنیت کودکان، چه مثالی به ذهنتان می‌رسد؟

محمود: برای مثال آوردن از رد ترور در زیست روزمره تاکنون، باید به طناب‌هایی اشاره کنم که اطراف ورودی مدارس کشیده‌شده‌اند تا خروج دانش‌آموزان بعد از تعطیلی کلاس‌ها را هدایت کنند. این طناب‌ها، برای این است که مانع ازدحام و جمع شدن کودکان جلوی مدارس شوند، تا در صورت وقوع عملیات تروریستی تعداد کمتری از آن‌ها آسیب ببینند. بعد از چند عملیات تروریستی علیه مدارس مناطق طرفدارن حکومت، خیابان‌های اطراف مدارس امنیتی شد. درنتیجه، برای نسل جنگ، خبری از بازی بعد از مدرسه نبود.

زیرساخت‌های عمومی، صنعتی وکشاورزی

مختاباد: اگر از سطح امنیت شهری به لایه‌های زیست روزمره برویم، زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین عرصه‌های دگرگونی در دوران جنگ بودند. با آغاز جنگ خیابانی سوریه، تولید کشاورزی افت شدیدی کرد که امنیت غذایی ساکنان را تهدید کرد. هم‌زمان در سطح خانوار، ساکنان به راه‌حل‌های فردی و پولی برای تأمین نیازهای اساسی خود، که پیش‌تر توسط زیرساخت‌های عمومی تأمین می‌شد، روی آوردند؛ از جمله خرید موتورهای برق دیزلی و باتری‌های ال‌ای‌دی. زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و انرژی در طول جنگ چه مسیری را طی کردند؟

محمود: خدمات زیربنایی در سوریه قبل از جنگ نسبتاً خوب بود. اما در سال‌های اول جنگ خیابانی همه‌چیز را از دست دادیم؛ نه برق وجود داشت، نه گاز و نه سوخت. قبل از جنگ، قطع برق به معنای خرابی شبکه برق یا بحران خاصی بود. اما بعد از جنگ در بیشتر شهرهای سوریه، برق به صورت سهمیه‌بندی عرضه شد. قبل از سقوط دولت اسد، یعنی ۱۴ سال پس از آغاز جنگ، برق بین دو تا شش ساعت برقرار بود و در باقی ساعات قطع.

در سال ۲۰۱۸ یک‌بار که با خواهرم و پسر سه‌ساله‌اش، تماس تصویری داشتم، برق قطع شد. در این مواقع، تماس همان لحظه خاتمه نمی‌یافت. بلکه صفحه‌شان سیاه می‌شد. آن‌ها مرا می‌دیدند و من سیاهی سوریه را. ناگهان خواهرزاده‌ام پرسید چرا برق شما قطع نمی‌شود؟ او درک نمی‌کرد که ممکن است برق به‌طور مداوم در دسترس باشد. همه کودکانی که بعد از سال ۲۰۱۱ به دنیا آمده‌اند فکر می‌کنند قطع برق روزانه عادی است، قطع گاز عادی است و گرمایش فقط برای ساعات محدودی و آن‌هم برای طبقه مرفه است.

مختاباد: در سطح یک خانواده معمولی، قطعی آب یا برق چگونه مدیریت می‌شد؟

محمود: طی جنگ سوریه، طبقه متوسط به شدت کوچک و طبقه فقیر اکثریت مطلق شد. بنابراین، مشکلات برق و انرژی تنها برای بخشی خاص از جامعه نبود. پیش از جنگ، زیرساخت‌های برق و آب همه دولتی بودند که پس از شروع جنگ تخریب شدند و از کار افتادند. البته شرکت‌هایی برای ارائه خدمات برق و غیره به ثروتمندان راه‌اندازی شد که به نوعی برق و آب خصوصی‌سازی‌شده غیررسمی بود. اکثریتِ کم‌درآمد به راه‌حل‌های فردی از جمله استفاده از باتری‌های برقی روی آوردند که انرژی بسیار کمی تولید می‌کرد و تنها یک اتاق خانه را روشن می‌کرد. در مورد شست‌وشو و گرم کردن آب، مردم بسیار رنج می‌بردند و باید با کمترین مقدار آب و کمترین دما حمام می‌کردند. دستگاه‌های مختلفی برای روشنایی و گاهی انرژی جایگزین برای کسانی که کمی پول داشتند، ظاهر شد. در جنگ، الگوی مصرف و نوع غذاها هم تغییر کرد و حتی پختن حبوبات روی گاز خانگی بسیار گران بود، بنابراین مردم به پختن با هیزم روی آوردند.  برخی از خانواده‌های سوری ماشین لباسشویی اتوماتیک را با مدل‌های قدیمی نیمه‌دستی جایگزین کرده‌اند چون این مدل‌ها با قطعی برق خراب نمی‌شوند و می‌توان استفاده‌شان را به صورت دستی ادامه داد. اما در مورد یخچال، استفاده از آن بسیار کم شده چون دیگر فایده‌ای ندارد و یخ‌فروشی در روزهای تابستان رایج است.

مختاباد: در سوریه، زیرساخت‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان پیش از جنگ تا بخش زیادی رایگان و دولتی بود. چه تغییراتی در بیمارستان‌ها و مدارس رخ داد؟

نبردها، بسیاری از مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و حتی مدارس را هدف قرار دادند. در خصوص مدارس، وزارت آموزش و پرورش در شهرهای مختلف مجبور به تجمیع دانش‌آموزان چند مدرسه در یک مدرسه شد. برای مثال ممکن بود یک کلاس حدود ۶۰ دانش‌آموز داشته باشد و برای چند کلاس تنها یک معلم وجود داشته باشد. بنابراین کیفیت آموزش و پرورش کاهش یافت. با کاهش کیفیت آموزش دولتی، قشر متوسط و بالا مجبور شد فرزندانش را به دوره‌های کمک‌آموزشی خصوصی بفرستد.

مختاباد: شما در گفته‌تان، بیکاری گسترده و تخریب زیرساخت‌های صنعتی و عمومی را در ارتباط با خشونت شهری صورت‌بندی کردید. در نگاهی گذشته‌نگر اگر دولت می‌خواست وضعیت اشتغال را بهبود ببخشد چه اقداماتی باید انجام می‌داد؟

محمود:  بله. بیکاری و نبود زیرساخت‌های صنعتی و شهری به چرخه‌ای از خشونت دامن زد که دولت می‌توانست با موضع‌گیری اقتصادی مبتنی بر رفاه و امنیت شغلی مانع آن شود. این وضعیت دو سطح داشت: سطح اول، تأکید بر واردات به نفع واردکنندگان بخش خصوصی و تعطیل کردن عمدی صنایع داخلی؛ و سطح دوم نفوذ بیش از حد برخی بازیگران بخش خصوصی نزدیک به دولت  به عنوان مانعی برای بازسازی زیرساخت‌های عمومی و کارخانه‌ها. در ادامه مثال‌هایی از این دو سطح را خواهم آورد.

مثال اول از کارخانه شکر در حمص است که کارخانه معروفی است و پیش از جنگ بسیار فعال بود. دو سال پس از شروع جنگ، علی‌رغم وجود مواد اولیه و نیاز کم به برق، کارخانه تعطیل شد. گزارش‌ها حاکی از این است که بخش خصوصی وابسته به دولت برای تأمین منافع خود جهت واردات شکر، این کارخانه را به تعطیلی کشاند. همچنین گزارشی تحقیقی دراین‌باره نشان می‌دهد دولت در همدستی با تاجران انحصاری شکر، عمداً قیمت شکر را بالاتر از قیمت جهانی اعلام کرده‌بود و در واقع، با گران کردن کالاهای اساسی، در اوج بحران اقتصادی در حال کسب درآمد بود. این مقاله می‌گوید افزایش قیمت شکر در سوریه نتیجه کمبود واقعی نبود، بلکه حاصل فساد و سوءاستفاده بخش خصوصی در هم‌دستی با دولت از نیاز مردم بود.^[3] یادمان نرود که اقتصاد سوریه عمدتا وابسته به کشاورزی، مثلا تولید پنبه، بوده است. با نگاهی گذشته‌نگر، دولت می‌توانست جلوی این مسائل را بگیرد. 

مثال دیگر درباره ساخت کارخانه‌ها و پروژه‌های صوری است: یکی از همکاران خارجی اسد سعی کرد کارخانه تولید میوه خشک در سوریه ایجاد کند. سوریه به ویژه در سواحل خود تولید میوه بالایی دارد، اما به دلیل تحریم از سوی کشورهای عربی، این میوه‌ها عملا روی دست کشاورزان می‌ماند. پس ایده ایجاد چند کارخانه برای صادرات میوه خشک در لاذقیه و سایر شهرها بود. متاسفانه، این کارخانه‌ها علی‌رغم احداث ساختمان‌هایشان به جایی نرسیدند و صوری از آب درآمدند. در واقع، به دلیل فساد، چرخه اشتغال و صنعت آسیب دید و فرصت‌های شغلی بالقوه محقق نشد.

در حوزه صنعت برق گزارش‌های تحقیقی نشان می‌دهد علی‌رغم سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری دولت در صندوق توسعه برق، چگونه وام‌های انرژی تجدیدپذیر از فرصتی برای حل بحران برق به ابزاری برای تقویت شبکه‌های نفوذ اقتصادی تبدیل شد.^[4] به این معنا که در شرایط پاسخگو نبودن زیرساخت برق، شرکت‌های خصوصی پیشنهاد تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی دادند تا بار تولید برق ملی را به عهده بگیرند. اما تا آن‌جا که می‌دانیم، بخش خصوصی ذی‌نفوذ، کنترلی کامل بر تأسیس این نیروگاه‌ها اعمال کرد که در نهایت هم مانع ساخت آن‌ها شد و هم به عدم ورود سایر بازیگران بخش خصوصی و از بین رفتن امکان اشتغال و تولید برق نیروگاه‌ها انجامید. مثال آخر، تأسیس بنیاد گلاب‌گیری توسط یکی از الیگارش‌ها  بود که با امتیاز انحصاری، عملا مانع فعالیت هر شخص دیگر در این حوزه شد.^[5] با این مثال‌ها می‌توان با قطعیت گفت اگر دولت پس از شروع جنگ، عملکردی قاطع  در مهار بخش خصوصی ذی‌نفوذ و حمایت از اشتغال و صنعت داخلی داشت و در کنار آن، سیاست اقتصادی در جهت رفاه خانواده‌ها را دنبال میکرد، جماعت بیکاران به خاطر فقر به گروه‌های مسلح نمی‌پیوستند و درگیری‌ها و خشونت‌های پس از آن تشدید نمی‌شد. از سویی دیگر، دولت با مهار بخش خصوصی ذی‌نفوذ می‌توانست زیرساخت‌های صنعتی و عمومی را نیز بازسازی کند تا هم رضایت عمومی بیشتر شود و مردم زندگی امیدوارانه‌تری داشته باشند و هم از هزینه‌های خانوار بکاهد.

مختاباد: از گفته‌های شما می‌توان فهمید که دولت، سیاست‌های اقتصادی خود را متناسب با وضعیت جدید اجتماعی به سمت سیاست‌های حمایتی و کنترل بخش خصوصی ذی‌نفوذ تغییر نداد. اما در راستای همین سیاست‌های حمایتی که دولت اسد به آن توجه کافی نکرد، لازم است نکته‌ای را در خصوص زیرساخت‌های انرژی اضافه کنم: تجربیات جهانی مدل‌های خصوصی‌سازی زیرساخت عمومی نشان می‌دهد ورود بازیگران خصوصی به زیرساخت‌های عمومی می‌تواند نتایج فاجعه‌باری داشته باشد و خود منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود. بزرگترین مشکل ورود بازیگران خصوصی به زیرساخت‌های عمومی این است که منجر به وابستگی ساکنان و دولت به اینان در تامین نیازهای اساسی شهروندان می‌شود. ضرر اصلی این است که منفعت بازیگران خصوصی در افزایش سود یا بهره‌وری است و نه لزوما در تامین نیازهای اساسی عموم شهروندان. به نظر می‌رسد این معضل تا حدودی در مثال شما هم مشخص بود: بازیگران خصوصی ذی‌نفوذ با رقابت و فشار بر سایر بازیگران حتی تا آنجا پیش رفتند که علی‌رغم سرمایه‌گذاری از بودجه عمومی، هدف اصلی احداث زیرساخت برق فراموش شد و وضعیت به بستری برای کسب منفعت مالی تبدیل شد.

همچنین، به دلیل گره‌خوردن تامین نیازهای ضروری شهروندان به این بازیگران خصوصی، اینان قدرت چانه‌زنی بیش از حدی پیدا می‌کنند و از طریق آن می‌توانند خواسته‌ها و منافع خود را در اولویت بالاتری نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و مقررات دولتی قرار دهند. از این حیث، مسئولیت، مدیریت و نظارت دولتی اهمیت ویژه‌ای برای تضمین دسترسی همگانی و عدالت اجتماعی در حوزه زیرساخت عمومی دارد که نمی‌توان آن را نایده گرفت.

پایان بخش اول

از شیدا حیدری شویر برای هم‌فکری و بازخورد در تهیه این گفت‌وگو متشکرم.

• برچسب ها
• اجتماعی
• سیاسی
• سوریه